ترامپ غرامت کدام ناو را از ایران می خواهد؟
افبیآی و کمیسیون ۱۱ سپتامبر، طراحان و مجریان حمله را اعضای القاعده معرفی کردند و اسناد اصلی مربوط به این حمله، نقش اسامه بنلادن و فرماندهان عملیاتی القاعده را در طراحی و اجرای آن نشان میدهد.
قاب فردا به نقل از همشهری آنلاین – گروه سیاسی: دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا اخیرا در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارتهای جنگ اخیر، اعلام کرد که واشنگتن نیز از تهران غرامت خواهد خواست؛ از جمله برای آمریکاییهایی که به گفته او بر اثر بمبهای کنار جادهای و درگیریهای مختلف کشته یا بهشدت زخمی شدهاند. رئیسجمهور آمریکا در پیام خود در شبکه اجتماعی تروپ سوشال، در میان مواردی که ایران را مسئول آنها دانست، به خانواده ملوانان کشتهشده در حمله به ناو یواساس کول (USS Cole) نیز اشاره کرد.
اشاره ترامپ به یواساس کول به حملهای در ۱۲ اکتبر ۲۰۰۰ (۲۱ مهر ۱۳۷۹) بازمیگردد؛ زمانی که این ناوشکن موشکانداز آمریکایی برای سوختگیری در بندر عدن یمن توقف کرده بود. ۲ مهاجم انتحاری با یک قایق حامل مواد منفجره خود را به بدنه ناو رساندند و بمب منفجر کردند. انفجار حفرهای حدود ۴۰ فوتی در بدنه کشتی ایجاد کرد و ۱۷ ملوان آمریکایی کشته و نزدیک به ۴۰ نفر زخمی شدند.
این حمله در آخرین سال ریاستجمهوری بیل کلینتون رخ داد. کلینتون در همان روز حمله اعلام کرد که ناو در حال سوختگیری در بندر عدن بوده و اگرچه در آن مقطع هنوز مسئول حمله مشخص نشده بود، واشنگتن آن را یک اقدام تروریستی میدانست و وعده داد عاملان را شناسایی و مجازات کند.
تحقیقات بعدی آمریکا اما مسئولیت حمله را به القاعده نسبت داد. افبیآی (FBI) اعلام کرد که بررسیهای گسترده این سازمان نشان داد اعضای شبکه القاعده حمله را طراحی و اجرا کردند. گزارش کمیسیون ۱۱ سپتامبر نیز صراحتا حمله را یک عملیات تمامعیار القاعده توصیف میکند که با نظارت مستقیم اسامه بنلادن انجام شد. بر اساس این گزارش، بنلادن هدف و محل حمله را انتخاب کرده و منابع مالی و تجهیزات لازم را فراهم کرده بود.
ماجرا به یک حمله ناموفق دیگر نیز مربوط بود. اعضای القاعده در ژانویه ۲۰۰۰ تلاش کرده بودند یک ناو آمریکایی دیگر، یواساس سولیوانز (USS The Sullivans)، را در بندر عدن هدف قرار دهند؛ اما قایق حامل مواد منفجره پیش از رسیدن به هدف غرق شد. مهاجمان بعدا مواد منفجره و تجهیزات را بازیابی کردند و در حمله موفق به یواساس کول مورد استفاده قرار دادند.
پس چرا ترامپ ایران را به این حمله مرتبط میکند؟
گزارش کمیسیون ۱۱ سپتامبر مدعی شده بود میان مقامهای امنیتی ایران و رهبران القاعده ارتباطاتی وجود داشته و ایران در مقاطعی امکان عبور اعضای القاعده از خاک خود را فراهم کرده است. این کمیسیون همچنین ادعا کرده بود که پس از حمله به یواساس کول، ایران برای تقویت روابط با القاعده تلاش کرد، اما بنلادن این پیشنهاد را نپذیرفت.
در مارس ۲۰۱۵ هم یک قاضی فدرال آمریکا در پروندهای که خانوادههای قربانیان حمله مطرح کرده بودند، ایران و سودان را در قبال حمله مسئول دانست.
با این حال، این حکم قضایی با انتساب مستقیم عملیات به ایران یکی نیست. افبیآی و کمیسیون ۱۱ سپتامبر، طراحان و مجریان حمله را اعضای القاعده معرفی کردند و اسناد اصلی مربوط به این حمله، نقش اسامه بنلادن و فرماندهان عملیاتی القاعده را در طراحی و اجرای آن نشان میدهد. بنابراین، وقتی ترامپ حمله یواساس کول را در فهرست مواردی قرار میدهد که ایران باید بابت آنها غرامت بپردازد، در واقع از نقش و ارتباط ادعایی ایران با القاعده بهعنوان مبنای مطالبه خود استفاده میکند، نه اینکه روایت رسمی آمریکا درباره مجری مستقیم حمله را تغییر داده باشد.
ترامپ پیش از این نیز چنین ادعایی را مطرح کرده بود. او در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، هنگام اعلام آغاز عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، مدعی شد که حکومت ایران از حمله سال ۲۰۰۰ به یواساس کول اطلاع داشته و احتمالا در آن دست داشته است. او در همان سخنرانی حمله به پادگان تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳ و کشتهشدن نیروهای آمریکایی در عراق بر اثر بمبهای کنار جادهای را نیز در فهرست اقدامات منتسب به ایران قرار داد.
اشاره تازه ترامپ به خانواده قربانیان یواساس کول را باید در چارچوب گسترش فهرست مطالبات غرامتی آمریکا از ایران دید؛ فهرستی که در آن رئیسجمهور آمریکا میکوشد مجموعهای از حملات و تلفات چند دهه گذشته را به تهران مرتبط کند. اما درباره یواساس کول، مرز میان «ارتباط یا حمایت ادعایی ایران از القاعده» و «مسئولیت مستقیم ایران در اجرای حمله» همچنان نکتهای تعیینکننده برای روایت دقیق ماجراست.
ضمن اینکه حکم دادگاه فدرال آمریکا با یک حکم بینالمللی تفاوت دارد. این پرونده بر اساس قوانین داخلی آمریکا و در صلاحیت دادگاههای این کشور رسیدگی شد و ایران نیز در دادرسی حاضر نشد. چنین حکمی میتواند در چارچوب حقوق آمریکا مبنای مطالبه و در شرایطی اجرای حکم علیه داراییهای ایران باشد، اما به معنای آن نیست که یک مرجع قضایی بینالمللی ایران را به پرداخت غرامت محکوم کرده باشد.
