خبر مهم: اعلام جزئیات تغییرات حقوق بازنشستگان با دستور جدید رئیس‌جمهور برای صندوق‌های بازنشستگی
در اقدامی سرنوشت‌ساز، رئیس‌جمهور با صدور دستوری تاریخی، ستاد اصلاح ساختار نظام بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی کشور را موظف به اجرای چارچوب‌های جدید حاکمیت شرکتی، شفافیت و کارایی کرد. این تحول عظیم که با هدف صیانت همه‌جانبه از حقوق کارگران و بازنشستگان و بازآرایی حکمرانی بنگاه‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی صورت می‌گیرد، بر چهار محور اساسی استوار شده است.
در محور اول با عنوان شایسته‌گزینی و عدالت شغلی، ایجاد بانک اطلاعات مدیران و اجرای ارزیابی‌های چندبعدی شامل مصاحبه ساختاریافته، ارزیابی رفتاری و راستی‌آزمایی سوابق در دستور کار قرار گرفته است. پیشگیری از تعارض منافع از طریق تدوین آیین‌نامه جامع، الزام به افشای منافع مرتبط و دریافت «بیانیه تضاد منافع» قبل از هر انتصاب انجام می‌شود. همچنین طراحی مسیرهای ارتقای شغلی شفاف بر اساس عملکرد و مهارت، بازنگری نظام جبران خدمات و مزایا مبتنی بر شاخص‌های کلیدی عملکرد و رعایت توازن منطقه‌ای و جنسیتی از دیگر اقدامات این بخش است. تشکیل «کمیته انتصابات و جبران خدمات» با حضور متخصصان مستقل، تفکیک نقش هیئت‌مدیره از مدیریت اجرایی و الزام آموزش‌های بدو انتصاب از جمله نهادهای تضمین‌کننده کیفیت انتصاب خواهند بود.
محور دوم به واگذاری مدیریتی رقابتی و حرفه‌ای اختصاص دارد که طی آن مدیریت بهره‌بردار به شرکت‌های متخصص بخش خصوصی از طریق مناقصات شفاف منتقل می‌شود. تنظیم قراردادهای مدیریت مبتنی بر عملکرد با اهداف کمی مشخص در حوزه‌های بهره‌وری، سود عملیاتی، کیفیت خدمات و ایمنی از ویژگی‌های کلیدی این طرح است. برای صیانت از حقوق ذی‌نفعان، «سقف‌های تعهدی» برای حفظ جریان سود سهام صندوق‌ها تعیین شده و «شرط‌های حفاظتی» برای پرداخت به‌موقع حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. همچنین «سهم مشارکت کارکنان» در طرح‌های بهبود بهره‌وری و نظام پاداش پیش‌بینی شده است. در این واگذاری‌ها، مالکیت یا سهام کنترلی صندوق‌ها در صنایع راهبردی حفظ شده و «حق وتو» برای موضوعات راهبردی هیئت‌مدیره در قراردادها گنجانده شده است.
محور سوم بر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق مواد قانون برنامه هفتم متمرکز است. مردمی‌سازی اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی از طریق ایجاد «پنجره واحد» برای مجوزها، تأمین مالی و تضمین‌ها، به‌کارگیری مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی، صندوق‌های پروژه و اوراق منفعت محقق می‌شود. کاهش تصدی‌های دولت و نهادهای عمومی غیردولتی با خروج تدریجی از بنگاه‌داری مستقیم و تمرکز بر نقش مالکیت، تنظیم‌گری و نظارت انجام می‌گیرد. هم‌رسانی سیاست‌ها و مقررات از طریق تشکیل «کارگروه هماهنگی بین‌دستگاهی» و یکپارچه‌سازی استانداردهای گزارشگری، حسابرسی و ارزیابی عملکرد صورت می‌پذیرد. تأمین مالی هوشمند و کاهش ریسک نیز از طریق توسعه ابزارهای بازار سرمایه، ارتقای رتبه اعتباری شرکت‌ها و پوشش ریسک‌های کلیدی انجام می‌شود.
در محور چهارم، تقویت نظام شفافیت اقتصادی در ساختار نظام بنگاه‌داری مورد توجه قرار گرفته است. گزارشگری مالی با اجرای استانداردهای روزآمد، انتشار صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه و افشای قراردادهای مدیریت و شاخص‌های عملکرد ارتقا می‌یابد. راه‌اندازی «سامانه شفافیت صندوق‌ها» با داشبوردهای عمومی و داده‌باز، تشکیل کمیته‌های مستقل حسابرسی، ریسک و تطبیق در هلدینگ‌ها، استقرار واحد حسابرسی داخلی مستقل و اجرای برنامه‌های بازرسی ناگهانی از دیگر اقدامات این بخش است. مبارزه نظام‌مند با فساد اقتصادی از طریق پیاده‌سازی سازوکار اعلام و پیگیری تخلفات، تطبیق ضدپولشویی و ارزیابی دوره‌ای سلامت کنترل‌های مالی انجام می‌شود.
برنامه زمان‌بندی اجرای این طرح در فاز نخست (شش‌ماهه) شامل اجرای پایلوت واگذاری مدیریتی در چند هلدینگ منتخب، انتشار نخستین گزارش تلفیقی شفافیت، استقرار کمیته‌های مستقل حاکمیت شرکتی و آغاز استفاده از ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه است. در فاز یکساله، تعمیم الگوها به تمامی شرکت‌های وابسته، تثبیت نظام نظارت و حسابرسی عملکرد، تحقق توازن پایدار میان منافع صندوق‌ها و کارگران و بازنشستگان و ارتقای رتبه اعتباری و کاهش ریسک‌ها برنامه‌ریزی شده است. این برنامه جامع با تمرکز بر شایسته‌گزینی، واگذاری مدیریتی هوشمند، هماهنگی بین‌دستگاهی و شفافیت فراگیر، در نهایت صیانت از حقوق کارگران و بازنشستگان، افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها و پایداری مالی صندوق‌ها را محقق خواهد ساخت.
