پیشنهاد جدید برای تعیین دستمزد | شکاف مزد و معیشت پر می‌شود؟

به گزارش قاب فردا به نقل از همشهری آنلاین، با فرا رسیدن پایان سال، دوباره بحث دستمزد کارگران داغ شده و به زودی توافق شرکای اجتماعی در مورد میزان افزایش دستمزد برای سال جدید مشخص خواهد شد.

فرامرز توفیقی، رئیس پیشین کمیته دستمزد در گفت‌وگو با برنامه «پارک وی» تلویزیون همشهری گفت: امسال سال خاصی بود و تعیین دستمزد به منظور جبران هزینه های تحمیل شده کارگران با شیوه معمول کار سختی خواهد بود.

توفیقی با اشاره به اینکه طبق ماده ۴۲ قانون کار باید دستمزد پرداختی فارغ از وضعیت کارگر، کفاف معیشت حداقلی خانوار را بدهد، افزود: سبد معیشت کارگران که از اوایل دهه ۹۰ با اصرار تشکلهای کارگری به مناسبات تعیین دستمزد وارد شد، یک اصل کارشناسی و قانونی است که نتیجه آن هیچ گاه آنگونه که مد نظر قانون بوده در تعیین دستمزد دخالت داده نشده است؛ اما امسال، وضعیت این شاخص به گونه ای است که دستمزد هر چه افزایش پیدا کند به نزدیکی آن نیز نخواهد رسید.

این فعال کارگری تصریح کرد: محاسبات سبد معیشت کارگران، مبتنی بر جدولی است که توسط انستیتو تغذیه ایران و بر اساس میزان کالری موردنیاز یک فرد برای زندگی سالم طراحی شده است. در این جدول، نیاز روزانه یک نفر به اقلام مختلف خوراکی اعم از نان، پروتئین، برنج، حبوبات، میوه و سبزی، روغن، قند و… مدنظر قرار می‌گیرد و در پایان هزینه ماهانه خوراک او محاسبه می‌شود.

او ادامه داد: در مرحله بعدی، با توجه به سهم خوراکی‌ها از سبد هزینه خانوار در گزارش مرکز آمار ایران، هزینه نهایی معیشت خانوار اعم از خوراک، پوشاک، درمان، بهداشت، مسکن و … محاسبه می‌شود و طبق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید در کنار نرخ رسمی تورم، به‌عنوان معیار تعیین دستمزد مدنظر قرار گیرد.

این فعال کارگری اظهار کرد: در یکی دو سال اخیر سبد معیشت دست‌کاری شد و با کاهش کالری موردنیاز در جدول تغذیه، هزینه خوراک کارگران و به‌تبع آن هزینه معیشت به‌شدت پایین آمد، اما همچنان، حداقل دستمزد تعیین شده قادر به جبران حداقل هزینه معیشت نیست.

لزوم تغییر شیوه تعیین مزد

رئیس پیشین کمیته دستمزد با اشاره به تغییر مستمر هزینه‌های معیشت در اثر تورم و تغییر سیاست‌های اقتصادی، تأکید کرد: شیوه فعلی تعیین دستمزد کارگران در پایان هرسال، جوابگوی شرایط اقتصادی نیست و امسال باید این شیوه تغییر کند تا هر موقع مؤلفه‌های اثرگذار بر دستمزد مانند سیاست اخیر ارز تغییر می‌کند، طبق قاعده مصوب، دستمزد هم متناسب‌سازی شود.

توفیقی با اشاره به اینکه سیاست های دولت تاثیر مستقیم بر دستمزد و تورم خواهد داشت، گفت: واقعیت این است که دولت توان مالی افزایش حقوق و دستمزد را ندارد و قدرت دادن امتیازات به بنگاه ها برای تشویق آنها به افزایش دستمزد را نیز از دست داده است؛ در نتیجه طبیعی است که با افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد همراهی نکند؛ اما در مقابل، دولت وظایفی در اقتصاد دارد که اگر به درستی آنها را انجام دهد می تواند از مسیر انظباط مالی و مهار رشد پایه پولی و نقدینگی، شتاب تورم و گرانی را کم کند و از این مسیر از وخامت حال حقوق بگیران و کارگران بکاهد.

به عقیده او، ماجرای دستمزد کارگران بعد از سال‌ها فرصت سوزی برای واقعی سازی مزد، به وضعیتی رسیده که حل و فصل آن بسیار سخت شده و نیازمند اصلاحات کلان اقتصادی است.