آیا سهمیه بندی نان واقعیت دارد؟

آزمایشی و بدون اطلاعرسانی صورتگرفته شیوهنامه جدید مدیریت خرید نان در چند استان، موجب نگرانی عمومی شده و بحث سهمیهبندی نان و احتمال محدودیت در خرید خانوارها را مجدداً مطرح کرده است.
به گزارش قاب فردا به نقل از همشهری آنلاین، با وجود تأکید مسئولان مبنی بر اینکه هدف از اجرای شیوهنامه جدید مدیریت خرید نان، محدودسازی مصرف عادی مردم نیست و تنها بر خریدهای غیرعادی و انحراف آرد یارانهای متمرکز است، نحوه اجرا و نبود اطلاعرسانی کامل در خصوص جزئیات طرح، پرسشهای جدی در مورد چگونگی مدیریت این سیاست را ایجاد کرده است.
این طرح آزمایشی که با کنترل میزان خرید نان هر خانوار بر اساس اطلاعات ثبتشده در کارتخوانهای نانواییها آغاز شده، سازوکاری دارد که در آن، مصرف خانوار بر اساس تعداد اعضا و الگوی خرید متعارف محاسبه میشود. در صورت خرید بیش از سقف تعیینشده، هزینه با نرخ تجاری بهجای نرخ یارانهای محاسبه خواهد شد.
بر اساس گزارشها، اجرای آزمایشی این شیوه ابتدا در استان مرکزی آغاز شده و پس از آن، استانهایی چون زنجان و خوزستان نیز اجرای آن را در دستور کار خود قرار دادهاند.
مسئولان هدف اصلی این سیاست را جلوگیری از مصرف غیرمتعارف آرد یارانهای، مقابله با انحراف آرد از شبکه توزیع و کنترل خریدهای حجیم عنوان میکنند. از سوی دیگر، برخی مسئولان استانی از شناسایی پرمصرفها خبر داده و معتقدند بخش قابلتوجهی از یارانه نان، بهجای مصرف عادی خانوارها، در اختیار گروه محدودی از مصرفکنندگان قرار میگیرد.
با این حال، مسئله تنها به ضرورت کنترل مصرف آرد یارانهای محدود نمیشود، بلکه نحوه تصمیمگیری و اجرای چنین سیاستهایی نیز اهمیت دارد. نان کالایی اساسی و حساس در سبد معیشتی خانوارهاست و هرگونه تغییر در شیوه عرضه یا قیمتگذاری آن، تأثیر مستقیمی بر احساس امنیت اقتصادی مردم میگذارد.
بنابراین، حتی اگر هدف سیاستگذار صرفاً جلوگیری از تخلف و مصرف غیرمتعارف باشد، اجرای آن بدون اطلاعرسانی روشن و توضیح قبلی در مورد جزئیات، میتواند به شکلگیری این تصور منجر شود که دولت در حال اجرای پنهانی برنامهای برای محدود کردن دسترسی مردم به نان است.
این نگرانی زمانی تشدید میشود که شهروندان و حتی فعالان صنفی، بهجای دریافت توضیحات رسمی و شفاف، از طریق تغییرات ایجادشده در نانواییها یا اخبار پراکنده رسانهای از اجرای طرح مطلع میشوند. گزارشهایی نیز از بیاطلاگی اتحادیههای صنفی و نانوایان در برخی مناطق منتشر شده که نشان میدهد اطلاعرسانی و هماهنگی پیش از اجرای طرح، دستکم در برخی استانها بهدرستی صورت نگرفته است.
دولت حق دارد برای جلوگیری از هدررفت منابع عمومی و انحراف یارانهها سیاستگذاری کند، اما این حق، مسئولیت توضیح دادن به مردم را از میان نمیبرد. تجربه سیاستهای اقتصادی نشان داده است که حتی تصمیمات قابل دفاع نیز اگر بدون اقناع افکار عمومی، اطلاعرسانی شفاف و توضیح در مورد پیامدهای اجرایی اتخاذ شوند، میتوانند به بیاعتمادی منجر شوند.
در مورد موضوعی مانند نان که مستقیماً با معیشت روزمره مردم در ارتباط است، پنهانکاری یا اطلاعرسانی پس از آغاز اجرا نهتنها کمکی به پیشبرد سیاست نمیکند، بلکه نگرانیها را افزایش داده و اعتماد عمومی به مسئولان را تضعیف میکند. مردم نباید برای فهمیدن اینکه نان موردنیازشان را با چه قیمتی و تا چه میزانی میتوانند خریداری کنند، منتظر بروز تغییرات در نانواییها و انتشار اخبار غیررسمی بمانند.



