معیشت زیر ضرب تورم | آیا دستمزد کارگران دوباره بالا میرود؟
افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ابتدای سالجاری، قدمی برای جبران هزینههای تحمیل شده به معیشت خانوارهای کارگری بود؛ اما حالا آمارهای رسمی، فشار تورمی بر معیشت کارگران را تأیید میکند و طبق قرار قبلی، باید تمهیداتی برای افزایش دوباره دستمزد اندیشیده شود.
به گزارش قاب فردا به نقل از همشهری آنلاین، بررسی روند ۱۰ ساله افزایش حداقل مزد در برابر تورم، نشان میدهد از سال ۱۳۹۵ تاکنون، در مجموع حداقل دستمزد کارگران ۱۹۰۲درصد رشد کرده و از ۸۱۲ هزار تومان به بالای ۱۶ میلیون تومان رسیده است. در مقابل شاخص تورم عمومی نیز با جهش ۱۹۱۲ درصدی مواجه بوده که ظاهراً همپای افزایش حداقل مزد است؛ اما واکاوی جزئیات سبد هزینههای خانوارهای کارگری و اجزای تورم عمومی، پرده از مسائلی برمیدارد که عامل اصلی ناتوان شدن مزد برای پوشش هزینههای تورم است.
غذا و مسکن، نقطه ضعف معیشت کارگری
در محاسبات مزد و معیشت، دهک چهارم درآمدی بهعنوان دهک عمدتاً کارگر مبنا قرار میگیرد. در این دهک، حدود ۳۹ درصد هزینههای معیشت مربوط به گروه خوراکی و آشامیدنی است؛ همچنین هزینه مسکن در این دهک حدود ۳۴ درصد است.
از نگاهی دیگر، در شرایطی که تورم عمومی کشور از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ حدود ۱۹۱۲ درصد افزایش یافته، تورم گروه خوراکی و آشامیدنی بهعنوان یکی از ارکان شاخص تورم با جهش ۳۷۴۵ درصد مواجه بوده و ارتفاع آن تقریباً به ۲ برابر تورم عمومی رسیده است.
در کنار این موضوع، جهش بیش از ۴۰ برابری قیمت مسکن از میانه دهه ۹۰ تاکنون هم عامل مستقیمی در جهش هزینه تأمین مسکن بهویژه برای کارگران بوده است.
به بیانی دیگر، خانوارهای کارگری، بهویژه دهک ۴ درآمدی بهعنوان گروه مبنا، ۷۳ درصد از درآمد خود را صرف تأمین ۲ گروه از هزینههای معیشت میکند که ضریب رشد آنها بسیار بیشتر از میزان رشد شاخص تورم عمومی کشور بوده است.
لزوم توجه به یک تکلیف قانونی
در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تکلیف شده است که حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار باید قادر به جبران هزینه معیشت یک خانوار کارگری باشد. هزینه معیشت کارگری براساس همین بند قانونی از اوایل دهه ۹۰ با اصرار تشکلهای کارگری وارد ادبیات مزدی شد؛ اما هیچگاه هزینه محاسبه شده در کمیتههای ذیل شورایعالی کار تناسبی با هزینه واقعی معیشت نداشته و بدتر از آن حتی همین هزینه غیرواقعی نیز در تعیین حداقل مزد ملاک قرار نگرفته است.
در واقع، بیتوجهی به شاخص هزینه معیشت در تعیین مزد، اصلیترین عاملی است که در طول سالیان متمادی، باعث افزایش شکاف میان قدرت مزد و هزینه زندگی کارگران شده است.
افزایش دستمزد ۲ بار در سال
در قانون کار، هیچ منعی برای افزایش دستمزد بیش از یکبار در سال وجود ندارد و شرکای اجتماعی از منظر قانونی میتوانند برای افزایش دوباره مزد در طول سال به توافق برسند.
البته، ۲ مانع بزرگ در مسیر افزایش دستمزد در میانه سال وجود دارد؛ مانع اول دولتی است که با کسری منابع مواجه بوده و هرگونه افزایش مزد را مستقیماً بهمعنای افزایش هزینهها و بالاتر رفتن کسری بودجه میداند و مانع دوم طرف کارفرمایی است که از یکسو بالا رفتن دستمزد را مصداق افزایش هزینه و کاهش حاشیه سود میداند و از سوی دیگر بهشدت معتقد است آنچه باعث ناتوانی مزد کارگران شده، خودداری دولت از اجرای تکالیف قانونی بوده است.
در واقع کارفرمایان معتقدند، وقتی در قانون اساس، تأمین مسکن، آموزش و درمان همه ایرانیان در جرگه تکالیف دولت گنجانده شده است، این هزینهها نباید با مزد جبران شود. به بیانی دیگر، طرف کارفرمایی معتقد است، دستمزد پرداختی به کارگران قادر است هزینههای معیشت را بعد از کسر هزینه مسکن، آموزش و بهداشت جبران کند.
مجموع رشد تورم در ۵ ماه امسال بیش از ۲۶ درصد بوده است. با توجه به اینکه بخشی از افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد و رشد ۴۵ درصدی سایر سطوح مزدی در ابتدای سالجاری صرف جبران هزینههای تورمی سال قبل شده است؛ بهنظر میرسد افزایش دوباره دستمزد در میانه سال یکی از معدود راهکارهای حمایت از معیشت مزدبگیران در مقابل تنشهای تورمی و رشد هزینههای معیشت باشد.
